درست است که بانک مرکزی اروپا یک مشکل بزرگ دارد؛ ولی برخلاف تصور عموم، این مشکل نرخ ارز نیست. روند صعودی اخیر یورو ممکن است تمام عناوین خبری را به خود جلب کرده باشد اما در مقایسه با چالش گسترده‌تری که همه‌گیری کرونا برای سیاست‌های پولی ایجاد کرده است، این مسئله چندان مهمی به شمار نمی‌آید. بانک مرکزی اروپا به جای صحبت در مورد ارز و مداخلات لفظی، باید بتواند اقدامات اساسی‌تری درجهتحمایت از رشد اقتصادی و رساندن تورم به هدف از پیش تعیین شده خود انجام دهد.
از آغاز تابستان تاکنون، یورو تقریبا به ۱.۲۰ دلار رسیده است که بالاترین سطح طی دو سال گذشته است. ارز قوی می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب برساند چرا که صادرات منطقه یورو را نسبت به سایر کالاهای خارجی گران‌تر می‌کند. این رویه همچنین باعث ارزان‌تر شدن واردات و پایین آمدن نرخ تورم می‌شود. پنج‌شنبه گذشته، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، مجموعه جدیدی از پیش‌بینی‌های این بانک را ارائه داد و همچنین توضیح داد که چرا قدرت یورو یکی از دلایلی است که باعث می‌شود تورم طی سالهای آتی زیر هدف ۲ درصدی که بانک مرکزی اروپا مد نظر دارد، باقی بماند.
شورای حکام بانک مرکزی اروپا در بیانیه مقدماتی خود که با کنفرانس مطبوعاتی لاگارد همراه شد، از یورو نام برد اما درنهایت، تصمیم رئیس ECB برای خودداری از هرگونه واکنش مداخله‌گرایانه در صورت عدم جبران حرکت صعودی قبل (یا حتی تقویت بیشتر) یورو با انتقاداتی مواجه شد. این امر موجب افزایش نرخ برابری یورو در مقابل دلار شده و بعضی نگرانی‌ها را برانگیخت.
با این حال، سکوت در مورد نرخ یورو بدون شک سیاست درستی بود. همانطور که لاگارد اشاره کرد، بانک مرکزی اروپا برای نرخ ارز هدفی تعیین نکرده بلکه قدرت ارز را در تحلیل‌های تورمی خود لحاظ می‌کند. در واقع بانک‌های مرکزی بزرگ جهان مدت‌هاست که از ترس واکنش منفی ازسوی سایر کشورها، به صراحت از نیاز خود به کاهش ارزش پول ملی‌شان صحبت نمی‌کنند. وقوع یک «جنگ ارزی» تمام عیار باعث بی‌ثبات شدن سیستم پولی جهانی و به ضرر همه تمام خواهد شد.
علاوه بر این، داشتن یک یوروی قوی، خطرناک ترین تهدید برای بهبود اقتصاد اروپا نیست. موضوع مهم‌تر، اوج‌گیری دوباره کرونا در این قاره است که می‌تواند فاصله‌گذاری اجتماعی را بار دیگر ضروری کند. این امر می‌تواند در سرعت بازگشت اعتماد مشتری و کسب‌وکارها تاثیر گذار باشد. بانک مرکزی همچنین باید اثربخشی برنامه‌های مالی را که دولت‌ها در فصل پاییز رونمایی می‌کنند، در نظر بگیرد. حتی اگر بخواهیم فقط روی توانایی صادرات منطقه یورو تمرکز کنیم، قدرت تقاضای خارجی و وضعیت تجارت جهانی مهم تر از مسیر آینده نرخ ارز خواهد بود.
البته این بدان معنا نیست که بانک مرکزی باید خیالش از چشم انداز پیش رو آسوده باشد. لاگارد در کنفرانس مطبوعاتی خود محتاط اما خوش‌بین بود و خاطرنشان کرد «یک بازگشت شدید در فعالیتهای [اقتصادی] ایجاد شده است». روز جمعه اما فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا در یک پست وبلاگی احتیاط بیشتری به خرج داد و احتمال تصویب دور جدیدی از محرک‌های اقتصادی را تقویت کرد. با این حال، با توجه این که بانک مرکزی پذیرفته است تا سال ۲۰۲۲ نمی‌تواند به نقطه هدف تورم خود دست پیدا کند، جای تعجب است که چرا هنوز مجموعه جدیدی از اقدامات را اعلام نکرده است.
احتمالا بانک مرکزی اروپا ترجیح می‌دهد شواهد محکم‌تری از آنچه در اقتصاد رخ می‌دهد، در اختیار داشته باشد و هفته‌های آتی این داده‌ها را برای ارزیابی به آنها ارائه می‌کند. اما حتی زمانی که سیاست‌گذاران تصمیم به اقدام عملی بگیرند، باز هم نباید نرخ ارز را به تنهایی هدف قرار دهند. یک روش می‌تواند کاهش نرخ سپرده از سطح فعلی ۰.۵- درصد به ۰.۶- منفی درصد باشد زیرا این بهترین روش برای تاثیرگذاری بر بازار ارز است. کاهش نرخ سپرده، قرض دادن پول به بانک مرکزی را گران کرده و آنها را وادار می‌کند پول خود را به خارج منتقل کنند.
اما اگر ضعف کلی در تقاضای داخلی و خارجی همچنان ادامه داشته باشد، یک انتخاب بهتر می‌تواند کاهش نرخ سپرده در کنار افزایش و گسترش برنامه خرید دارایی‌هایی باشد که از زمان شروع همه‌گیری آغاز شده اند. چنین بسته‌ای از اقدامات محرک، باعث تحریک فعالیت اقتصادی از جمله صادرات خواهد شد.
البته نقدهایی که به بانک مرکزی اروپا به خاطر عدم مداخله در هفته گذشته وارد می‌شود، منصفانه است اما این انتقادها نباید به بهانه عدم مداخله در نرخ ارز صورت گیرد.
منبع: بلومبرگ
دیدگاه خود را بنویسید